ويدعو القرار الذي صوّت لصالحه 348 من المشرعين مقابل رفض 48، الرئيس الأمريكي إلى "استخدام الصلاحيات الممنوحة له من قبل الكونغرس لتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية فتاكة وقاتلة".
وبررت وثيقة القرار هذه الخطوة بالقول إنها "تزيد إمكانية الشعب الأوكراني في حماية السيادة"، مضيفة أن "أوكرانيا مستقلة وديموقراطية ومزدهرة تتوافق ومصالح الولايات المتحدة".
وتحمل وثيقة القرار، الذي يحمل صبغة استشارية غير ملزمة، روسيا بشكل استثنائي المسؤولية عن القتلى الذين سقطوا في الصراع في شرق أوكرانيا، مضيفة "إذا نحن سمحنا بالعدوان على أوكرانيا ووقفنا جانبا، دون أن نمنح أوكرانيا على الأقل إمكانية حماية نفسها فإننا نرسل بذلك إشارة إلى المجتمع الدولي فحواها أن استعداداتنا للحفاظ على النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية انخفضت".
وصرّح معد هذا القرار السيناتور الديموقراطي إليوت إنجيل بأن "الشعب الأوكراني لا يعول على القوات الأمريكية، وإنما يريد فقط الحصول على أسلحة لحماية نفسه".
وحذرت موسكو سابقا من خطط الولايات المتحدة بشأن توريد أسلحة لأوكرانيا، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد النزاع في جنوب شرق البلاد، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأسلحة الأمريكية يتم توريدها في الوقت الراهن إلى أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف حذر في وقت سابق من عزم الولايات المتحدة توريد أسلحة إلى أوكرانيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستزيد في تصعيد النزاع في جنوب شرق البلاد، واعتبر أن الخطوات الأمريكية في هذا الاتجاه خطرة للغاية، وانتهاك لاتفاق مينسك الخاص بتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا بالخصوص "نحن ننطلق من نفس منطلقات معظم الأوروبيين من أن مثل هذه الخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا خطرة وخطرة للغاية".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في فبراير الماضي أن غالبية دول الاتحاد تعرف أن توريد الأسلحة لكييف يزيد من خطر توسع الصراع، مشددا على أن معظم الدول الأوروبية تنظر إلى تسليح أوكرانيا نظرة سلبية، كونها تصب الزيت على النار، وتزيد من خطر الانجرار الروسي المباشر كخطوة جوابية منها، الأمر الذي "يزداد معه خطر وقوع صدام مباشر".
يذكر أن عددا من الدول الأوروبية الرئيسة، وفي مقدمتها ألمانيا تعارض بشدة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
وسعى في هذا الصدد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالترشتاينماير خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي إلى إقناع القيادة الأمريكية بعدم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر أعلن في فبراير الماضي أن توريد الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا سيثير ردود فعل سلبية لدى روسيا قيادة وشعبا.
ورجّح المسؤول الاستخباراتي الأمريكي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة الكونغرس الأمريكي لشؤون التسليح، أن يدفع ذلك روسيا إلى إرسال أسلحة أكثر تطورا إلى مناطق تقع "تحت سيطرة الانفصاليين"، في إشارة منه إلى قوات الدفاع الشعبي في جنوب شرق أوكرانيا.
وأكد مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية فينسنت ستيوارت في نفس المناسبة، أن الأسلحة الأمريكية، في حال تزويد كييف بها، لن ترجّح كفتها في مواجهتها العسكرية مع قوات الدفاع الشعبي "التي يدعمها الجيش الروسي" حسب تعبيره.
وكانت روسيا أعلنت مرارا وتكرارا أنها ليست طرفا في هذا النزاع الداخلي، ولا علاقة لها بالأحداث في جنوب شرق أوكرانيا، وأنها مهتمة بأن تتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد أكد مؤخرا دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن أفراد قوات الدفاع الشعبي في "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من طرف واحد ليسوا دمى في أيدي روسيا، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأثير عليهم، لأنهم يحترمونه، لكنه لا يستطيع أن يأمرهم بإلقاء السلاح.
يذكر أن القادة الأوكرانيين طلبوا من واشنطن مرات عدة تزويد جيشهم بأنواع مختلفة من الأسلحة ، بما فيها ما يعرف بالفتاكة.
وفي هذا الصدد سلم النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أندريه باروبي القادة الأمريكيين قائمة بالأسلحة التي تطلبها أوكرانيا خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي.
وأكد باروبي في تصريح صحفي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تسلم هذه القائمة، مضيفا أن من بين الأسلحة غير القاتلة التي تريد كييف الحصول عليها طائرات من دون طيار ورادارات وأجهزة للاتصالات وغيرها.
أما الأسلحة القاتلة فرفض البرلماني توضيحها، مكتفيا بالقول إن الحديث يدور في المقام الأول عن أسلحة فائقة الدقة، بما فيها منظومة "Javelin" الصاروخية المضادة للدبابات.
تعليق المحلل في صحيفة الحياة الدولية سيرغي فيلاتوف:
المصدر: RT + وكالات