وأعلن الرئيس المصري أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية فى علاقتها مع السودان وإثيوبيا وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث.
وأكد السيسي في كلمة ألقاها في القمة الثلاثية في الخرطوم: "لن نسمح لأية عقبات بالوقوف أمام تحقيق التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا"، داعيا إلى إبرام اتفاقات تفصيلية لحل القضايا العالقة بخصوص حوض النيل.
واعتبر الرئيس المصري القمة الثلاثية في الخرطوم لقاء تاريخيا وقال: "لدينا جميعا الرغبة الصادقة لتحويل الاتفاق المكتوب إلى إرادة صلبة لنتغلب على العقبات بالتوقيع على الإعلان وهى أصدق درجات التعاون من خلال مبادئ واضحة وإجراءات محددة، لأن القيمة الحقيقية لاتفاقنا هى استكمال التفاهم حتى ننتهي من مسار الدراسات الفنية لمبادرة حوض النيل".
من جانبه أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير التزام بلاده بالاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاقيات تفصيلية لاستكمال وثيقة إعلان مبادئ سد "النهضة"، تضمن عدم الإضرار بمصالح بقية الشعوب.
وأشار البشير إلى أنه يؤمن "بأن التعاون هو السبيل الأوحد للتفاهم بين شعوبنا، وأنه بدون التعاون ستفوت الفرصة في حياة كريمة".
بدوره أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد "النهضة" لن يضر بمصالح مصر.
هذا، وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد أعلنوا مطلع مارس/آذار الحالي في الخرطوم عن التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد "النهضة" الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع الوزاري: "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد "النهضة" الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، مضيفا أن الوثيقة سترفع لرؤساء الدول المذكورة لدراستها والموافقة عليها.
بنود "وثيقة المبادئ" لم تكشف بعد
ولم تتضح بعد ملامح بنود وثيقة المبادئ حتى الآن، لكن مصادر مقربة من وزير الري المصري أكدت أن الاتفاقية تنص على عدم اعتراض القاهرة على بناء سد "النهضة" مقابل تعهد خطي من إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة السد الإثيوبي.
وكشفت المصادر أن إثيوبيا تتحفظ حتى الآن على مسألة تقديم تعهد خطي لمصر ولاترى مانعا في إشراكها في عملية إدارة السد.
كما أوضح وزير الري المصري حسام المغازي أن وثيقة المبادئ ستصبح ملزمة للدول الثلاث بعد التوصل إلى توافق حول المكتب الاستشاري الهندسي العالمي المعني بإتمام الدراسات المطلوبة خلال الشهور القادمة، وإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
ويرى خبراء مياه أن توقيع الاتفاقية سيكون إقرارا رسميا بشرعية سد "النهضة" يسمح بتدفق التمويل الدولي لبنائه.
وكان وزير خارجية مصر سامح شكري قد أكد بعد التوصل إلى الاتفاق بشأن الوثيقة في الاجتماع الوزاري الثلاثي مطلع الشهر الحالي أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني".
من جانبه رحب وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادنهاوم بالاتفاق، مشيرا إلى أنه "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ".
وكانت مصر قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها من أن يؤدي بناء سد "النهضة" الإثيوبي إلى تقليص حصتها من مياه النيل، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا.
سد "النهضة" الإثيوبي
وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو/أيار 2013 لبناء السد، الذي يبلغ طوله 1780 مترا وبارتفاع 145 مترا والذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام 2017.
ويقع السد بولاية بنيشنقول-قماز قرب الحدود الإثيوبية السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا، وتقدر تكلفة بناء السد بـ 4.7 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.
إلا أن خبراء يرون أن اتفاقية عام 1959 عفا عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث والوقائع، وأصبح الحديث عنهما والإصرار على إلزاميتهما من جانب القاهرة مضيعة للوقت.
وأشار سلمان محمد أحمد سلمان، الخبير الدولي في مجال المياه أن فائدة السدود الإثيوبية على السودان أصبحت أمرا واقعا حتى قبل أن يكتمل سد "النهضة" ويبدأ في توليد الكهرباء، والتي تنتظرها الحكومة السودانية بفارغ الصبر لسد عجزها من الكهرباء البالغ 40٪ من احتياجات الدولة.
اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959
وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسودان وقعتا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1959 اتفاقية تقاسم مياه النيل، وذلك اكتمالا لاتفاقية عام 1929 وعلى خلفية رغبة القاهرة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
ونصت أهم بنود الاتفاقية على احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنويا، وموافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق، وكذلك إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
كما نصت الاتفاقية على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
تعليق مدير مركز البحوث العربية والافريقية حلمي شعراوي:
المصدر: RT + وكالات