وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بموسكو: "للأسف أضطر للتعليق على هذا الوضع. وبدا لي أن اللقاء الذي عقد في مينسك في 12 فبراير/شباط حدد بوضوح الخطوات التي يجب اتخاذها (لتسوية الأزمة في دونباس)".
وأوضح: "استجاب مجلس الرادا لاقتراح الرئيس بوروشينكو واتخذ قرارات تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة كتابة الاتفاقات، أو ببساطة، تنتهكها، إذ تشترط لتطبيق قانون الوضع الخاص، "تحرير" هذه الأراضي التي يصفونا بالمحتلة".
وتابع لافروف أن قرارات مجلس الرادا تعني أن قانون الحكم الذاتي لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق إلا بعد وصول أشخاص مقبولين بالنسبة لكييف إلى السلطة في هذه المناطق.
وقال: "إنها محاولة لقلب كل ما اتفقنا عليه رأسا على عقب. أما الحل الوسط، فكان يهدف إلى تعزيز الثقة وفرض نظام خاص /للحكم الذاتي/ في الأراضي التي سبق أن انتخب سكانها حكامهم الحاليين".
وأوضح أن الحل الوسط هذا لم يقتض اعتراف الأوكرانيين رسميا بنتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي في دونباس، بل كان يتطلب منهم فقط احترام هذه العمليات والوفاء بما تم الاتفاق عليه في مينسك.
ويرى الوزير أن كييف لم تحاول إقامة الحوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشأن إجراء الانتخابات في أراضي الجمهوريتين.
وأوضح: "كان من المخطط أن يبدأ الحوار حول إمكانيات إجراء الانتخابات في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك فور سحب الأسلحة الثقيلة. وهذا يعني أنه، وفق اتفاقات مينسك، يجب تنسيق إجراء الانتخابات مع دونيتسك ولوغانسك، لكن أحدا لم يحاول القيام بذلك".
البند ذو الشأن من اتفاق مينسك
إطلاق حوار، بعد اليوم الأول من الانسحاب، حول شكل إجراء الانتخابات المحلية وفق الدستور الأوكراني والقانون الأوكراني حول "نظام الحكم الذاتي المؤقت في مناطق محددة من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك"، وكذلك حول النظام المستقبلي لهذه المناطق وفق القانون المذكور.
موسكو تدعو برلين وباريس إلى القيام بخطوة دبلوماسية مشتركة لحمل كييف على الوفاء بالالتزامات
وقال لافروف إن موسكو تدعو برلين وباريس إلى القيام بخطوة دبلوماسية مشتركة لحمل كييف على الالتزام باتفاقات مينسك التي توصل إليها زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك في 12 فبراير/شباط.
وأضاف: "إنني لا أتصور كيف ستجري العملية السياسية بعد ذلك (قرار كييف بتأجيل تطبيق نظام الحكم الذاتي الخاص في دونباس). بعثت أمس رسالتين إلى وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، ولفتّ انتباههما إلى ما قامت به كييف من انتهاك صارخ للخطوات الأولى التي ينص عليها الجزء السياسي من حزمة اتفاقات مينسك، ودعوتهما إلى القيام معنا بخطوة دبلوماسية ثلاثية مشتركة موجهة إلى شركائنا الأوكرانيين.
تعليق مراسلنا في موسكو
تعليق إيفان كونوفالوف مدير مركز الأوضاع الاستراتيجية
تعليق أليكسي تشيسناكوف مدير مركز الدراسات السياسية
دونيتسك ولوغانسك تعتبران قرار البرلمان الأوكراني مدمرا للتسوية السلمية
من جانبها أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أن قرار البرلمان الأوكراني، الذي وصف بعض مناطق دونباس بـ"الأراضي المحتلة مؤقتا"، يؤدي إلى تقويض التسوية السلمية في شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان مشترك صادر عن ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلوتنيتسكي رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا: "كييف بحرمانها دونباس من الوضع الخاص دمّرت السلام الهش (الذي تم التوصل إلى الاتفاق بشأنه في مينسك) ودفعت الوضع إلى طريق مسدود"، حسبما نقل مركز لوغانسك الإعلامي يوم الأربعاء.
وأكد رئيسا "دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" أنه لا يمكن الاتفاق على أي حل وسط مع كييف ما لم تلغ "قرارات الأمس المخزية" للرئيس بوروشينكو والبرلمان الأوكراني.
وأشار زاخارتشينكو وبلوتنيتسكي إلى أن كييف لم تتفق مع قيادتي الجمهوريتين على تعديل المادة العاشرة من قانون الوضع الخاص بشأن شروط إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق دونباس.
وأضاف البيان أن قرار البرلمان الأوكراني يذكر فقط البلدات الواقعة على خط التماس وليس كل البلدات والمناطق التي سيشملها نظام الوضع الخاص وفقا لما ينص عليه قانون الوضع الخاص الأوكراني.
البرلمان الأوكراني يجرد قانون النظام الإداري الخاص لدونباس من معناه
كان البرلمان الأوكراني قد قرر الثلاثاء 17 مارس/آذار إرجاء فرض "نظام إداري خاص" في نواح من منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) لا تخضع لسيطرة كييف، حتى إجراء انتخابات محلية مبكرة هناك. وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار قائمة المناطق التي سيشملها قانون النظام الإداري في دونباس (بعد تطبيقه)، في خطوة تزعم كييف أنها تأتي تطبيقا لاتفاقات مينسك.
كما أعلن البرلمان أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "الشعبيتين" (المعلنتين من جانب واحد في منطقة دونباس) "أراض محتلة مؤقتا"، وصادق على نداء الرئيس بوروشينكو إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة دولية لحفظ السلام والأمن في أراضي اللبلاد.
المصدر: RT + وكالات