وتجهد بيروت لمعرفة حيثيات قرار الإمارات، وإن كانت أفصحت على لسان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه يأتي في سياق إجراءات أمنية إماراتية.
سلام الذي أشار إلى عزمه متابعة الموضوع مع السلطات الإماراتية قال السبت 14 مارس/آذار، خلال تواجده في شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، إن اللبنانيين غير مستهدفين في الإمارات.
بدورها أكدت الخارجية اللبنانية في بيان أنه يجرى الاتصال بالمعنيين "للاستفسار عن هذا الأمر ومعالجته"، معتبرة أن اللبنانيين في الإمارات "يندمجون بشكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون بالقوانين الإماراتية من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر".
ونصحت أوساط دبلوماسية لبنانية بالانتظار 24 ساعة لمعرفة خلفيات القرار الإماراتي، خاصة وأنه يأتي من خارج السياق السياسي ليكون الترحيل لدواع أمنية أو قانونية مختلفة، حسب ما نقلت صحيفة "السفير" عن مسؤول لبناني لم تسمه.
ونادى المسؤول اللبناني، حفاظا على العلاقات اللبنانية الإماراتية، بالتريث والروية بخصوص هذه المسألة التي تعتبر شائكة، خاصة وأنها تتالت في الأعوام 2009 و2010 و2011 و2012.
وتلقت دوائر دبلوماسية لبنانية معلومات عن لائحة ترحيل جديدة غير مكتملة العناصر يرجح الإعلان عنها الاثنين 16 مارس/آذار.
وقد أثار قرار الترحيل بلبلة في صفوف الجالية اللبنانية في الإمارات خاصة أن لبنان لم يبلغ رسميا بالمسألة ما استدعى تدخلا رسميا من بيروت لحل المسألة وديا، وتجميد القرار إن أمكن دون المساس بالعلاقات بين البلدين.
المصدر: RT +