وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان قد أعلنت دعمها وتقديمها مساعدات تقدر بـ 12.5 مليار دولار إلى مصر في صورة ودائع أو استثمارات.
علما أن مصر تخطط لبناء عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار، حيث أفاد وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون المركز الإداري الحيوي الجديد لمصر، ليحل محل القاهرة التي أسست قبل أكثر من ألف عام.
وأكد مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تشييدها شرق القاهرة في موقع وسط بين قلب القاهرة القديم ومشروع قناة السويس، موضحا أنها ستتضمن قصر الرئاسة ومقر البرلمان والسفارات والقنصليات الدولية كما ستتضمن مطارا دوليا.
وأبرمت الحكومة المصرية عددا من الصفقات الاقتصادية الضخمة مع شركات عالمية كشركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية التي وقعت اتفاقية مع وزارة البترول المصرية بقيمة 12 مليار دولار، وصفتها السفارة البريطانية بالقاهرة بأكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر.
وتضم بنود الاتفاقية استخراج الغاز الطبيعي من غرب الدلتا، وقد أشارت "بريتيش بتروليوم" البريطانية" إلى أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017، مؤكدة أن مجمل الإنتاج سيزود السوق المصرية المحلية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
كما أعلنت وزارة البترول المصرية أنها ستوقع اتفاقية ثانية الأحد 15 مارس/آذار مع شركة "برتيش جاز" للتنقيب عن البترول، بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي.
وفي نفس المجال، مجال الطاقة، وقعت وزارة الكهرباء المصرية مذكرات تفاهم مع شركة "سيمنس الألمانية" تشمل صفقات اقتصادية بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي، وتضم الاتفاقية إنشاء عدة محطات توليد كهرباء بالإضافة إلى مصنع لمهمات محطات الرياح.
كما أكدت وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية ثانية مع شركة "أكواباور" السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميغاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميغاوات، وتقدر قيمة الصفقة بـ 7 مليارات دولار، وفي اتفاقية ثالثة وقعت الوزارة مع شركة "مصدر" الإماراتية مشروع محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة، وبلغت قيمة الصفقة 2.4 مليار دولار.
وقالت وزارة النقل المصرية إنها نجحت بتوقيع ست اتفاقيات مع شركات عالمية، لتنفيذ مشروعات في قطاع السكة الحديدية والمترو والطرق والكباري بقيمة 2.2 مليار دولار، وطرح وزير النقل هاني ضاحي عدة مشروعات مهمة خلال المؤتمر منها الموانئ والمراكز اللوجستية بنظام حق الانتفاع "بي أو تي"، بتكلفة تقدر بنحو 18 بليون دولار.
يذكر أن اليوم الثاني قد شهد توقيع العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية المصرية، فيما أعلنت شركات عالمية عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، منها شركة "كوكا كولا"، التي أعلنت أنها سوف تضخ نصف مليار دولار في السوق المصرية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتقدر الحكومة المصرية تكلفة المشروعات التي طرحتها على الحكومات والمستثمرين خلال المؤتمر بـ50 بليون دولار، وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، خلال المؤتمر إن "الكلفة الاستثمارية لمشاريع المؤتمر ترواح بين 50 و60 بليون دولار".
وأضاف وزير المالية المصري أن "الرسالة التي نود إرسالها من خلال المؤتمر تضمنت إعلان السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وارتكازها على الاستدامة بشهادة مؤسسات دولية، واستعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق"، ذاكرا بأن السياسة الاقتصادية تتضمن تحديد المشاريع الاستثمارية العملاقة، ومنها محور تنمية قناة السويس، وازدواج الممر المائي للقناة، ومشاريع الطرق والطاقة، وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات والكهرباء والبترول، إضافة إلى قطاعات الصحة والسياحة والتعليم".
وأبرز هاني قدري دميان أن المحور الثالث يستهدف تحقيق التقدم العملي في ظل استعداد الاقتصاد الوطني للانطلاق، وفقا لمؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.6 في المئة"، مؤكدا أن هذا النمو رفع التصنيف الائتماني لمصر في الفترة الأخيرة.
المصدر:RT + وكالات