وذكر مصدر قضائي لوكالة "رويترز" الأربعاء 11 مارس/ آذار، أن الدائرة التي ستنظر في الطعن هي غير الدائرة التي أصدرت الحكم في محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أنها ستبدأ في نظر الطعن في 28 مارس/ آذار الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تتكون من أكثر من دائرة، ويشرف على كل منها قاض واحد فقط.
ووصف القيادي في "حماس" مشير المصري من جانبه، طعن الحكومة المصرية في القرار بمثابة تصحيح لـ "خطأ " بحق الحركة.
وكتب القيادي الفلسطيني على صفحته في "فيسبوك" أن "قرار الطعن المصري خطوة في اتجاه تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه القضاء المصري بحق القضية الفلسطينية وحركة حماس".
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في 28 فبراير/ شباط الماضي اعتبار حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" منظمة إرهابية بتهمة التورط في "عمليات إرهابية راح ضحيتها جنود مصريون وضباط من القوات المسلحة والداخلية".
وجاء الحكم بعد النظر في دعوى قضائية رفعها المحاميان سمير صبري وأشرف سعيد، تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، وفق حد ما جاء في الدعوى.
واستنكرت "حماس" ذلك الحكم واعتبرته "عار كبير". وذكرت الحركة في حسابها الرسمي على "تويتر" أن" قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية."
وصعدت الحركة من لهجة انتقادها لمصر، على خلفية القرار متهمة النظام المصري بـ"التحالف" مع إسرائيل، لكنها قالت إن معركتها ستبقى مع "المحتل".
وقبل ذلك كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في يناير/ كانون الثاني باعتبار "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" جماعة إرهابية.
وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري وقتها أن هذا القرار يقدم ما وصفه بالخدمة المجانية لإسرائيل.
وأكدت الحركة أن الأسس التي قامت عليها الدعوى تجافي الحقيقة، فهي وإن كانت إسلامية، فهي حركة وطنية ساحة فعلها الوحيدة هي في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وجعل المزيد من التصعيد مع مصر وقتها كل الخيارات ممكنة، بما فيها التصعيد العسكري، وفق اعتقاد عدد من قياديي حركة حماس.
كما رأى الكثير من مواطني غزة، أن التصعيد مع النظام المصري لن يكون في صالح القطاع المحاصر، وأن أولوية حركة "حماس" يجب أن تذهب للتركيز على وساطات سياسية تخفف التوتر بين الطرفين.
المصدر: RT + وكالات