وتتهم المحكمة البشير في الضلوع بالنزاع الدائر منذ عام 2003 في إقليم دارفور الذي أسفر عن مقتل 300 ألف شخص حسب تقارير للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن أحال قضية دارفور في عام 2005 إلى المحكمة الجنائية حيث واجهت البشير بخمس تهم تحت بند "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وثلاث جرائم تتبع بند "الإبادة" وتهمتي "جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق الرئيس السوداني حسب معاهدة روما التي أنشأت هذه المحكمة ولم يوقع عليها السودان.
ويواجه البشير مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ما منعه من السفر إلى العديد من الدول لكن ظل بوسعه السفر عبر القارة الإفريقية التي كانت بحسب القانون ملزمة بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة.
وتعتبر المحكمة أن السودان لم يكتف فقط بتجاهل طلب اعتقال البشير حسب مذكرة الاعتقال، لكنه لم يستجب لاستفسارات المحكمة حول الأسباب التي منعته من تنفيذ ذلك.
وطالبت المحكمة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة وحذرت من أنه في حال عدم تنفيذ ذلك فلن يكون بإمكان مجلس الأمن إنهاء حالة "الإفلات من العقاب" لمن ارتكب أفظع الجرائم في العالم.
ويتهم البشير المحكمة الجنائية والغرب بتلفيق التهم ضده وأن المحكمة جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان ويؤكد أنه لم تحصل إبادة جماعية في منطقة دارفور.
يشار إلى أن البشير يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل.
المصدر: RT + "أ ف ب"