الخطوط العريضة للحوار الجاري برعاية أممية، بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنعقد في طبرق، لبلورة اتفاق شامل، يبحث في :
- الملف الأمني
- وقف إطلاق النار
- إيجاد آليات لتنظيم الجيش
في حين تبقى مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية قضية متأرجحة بين التقدم والتقهقر، فبينما يقال عن إحداث اتفاق بشأنها، تدور الخلافات على الأسماء التي ستشكلها.
وذكرت تقارير إعلامية عن مصادر مقربة من الحوار أن الطرفين قد يبحثان صياغة اتفاق مكتوب يحدد معايير اختيار رئيس وأعضاء الحكومة، والتي رشح منها الآتي:
- ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحقائب الوزارية
- أن لا تحمل الشخصيات المرشحة جنسية أخرى إلى جانب الليبية
- عدم انتمائها إلى أي تيار سياسي
- ألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني
كما يناط بالمباحثات أيضا، تحديد شكل الحكومة التوافقية ومدتها وصلاحيتها وعدد حقائبها الوزارية.
أما النقطة الأكثر حساسية، فلعلها الدور الذي سيلعبه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفدا ليبيا سيعودان إلى مرجعيتيهما للتشاور بشأن ما تفاوضا عليه في الصخيرات، قبل أن يهما من جديد بالسفر إلى المغرب في حال حسمهما الخلاف.
وبرز الأمل الدولي في تحقيق اختراق لوقف الصراع الليبي، برز جليا في حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، حينما بشر بأن مباحثات المغرب تحرز تقدما في ملف الحكومة والترتيبات الأمنية.
في حين ظهر الدعم الأوروبي واضحا في تصريحات المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي لم تستبعد إرسال فريق إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية البنية الأساسية إن نجحت مباحثات الصخيرات.
أما هناك في ليبيا فثمة من يرى أن استعار الميدان، تزامنا مع الحوار الجاري، يهدف إلى تحقيق فرض وقائع تصبح مغانم لا يستطيع الحوار جلبها.
المصدر: RT