وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف خلال اجتماع للحكومة الخميس 5 مارس/اَذار، قال إن: "الميزانية يجب أن تتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، حيث تشهد الأسواق العالمية تراجع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بسبب فرض العقوبات والقيود".
وخلال اجتماع الحكومة اليوم جرت مناقشة المقترحات بشأن تعديلات الميزانية للأعوام 2015 و2016 و2017 التي يتوجب إدخالها، بالإضافة إلى مناقشة خطط الحكومة لصناديقها الاحتياطية الثلاثة.
وسبقت اجتماع الحكومة هذا سلسلة من الاجتماعات للمسؤولين الحكوميين، والنواب الروس وغيرهم من الاقتصاديين وكبار المسؤولين لمناقشة توقعاتهم الاقتصادية ورؤاهم للأعوام الثلاثة القادمة بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد الروسي.
وأشار رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع إلى زيادة التمويل في الميزانية الجديدة لعام 2015 للالتزامات الاجتماعية بنسبة 6%، مؤكدا ضرورة دعم الحكومة لعامة الشعب، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية خاصة من الدولة، كالأسر الكبيرة وكبار السن والمعوقين.
كما أوعز ميدفيدف إلى الحكومة بالنظر في تعديلات الميزانية الجديدة بأسرع وقت ممكن، ورفعها إلى مجلس النواب الروسي (الدوما) للمصادقة عليها.
وتكمن أهمية تعديلات الميزانية الروسية في ظهور معطيات خارجية جديدة متمثلة بتراجع أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا وتراجع قيمة الروبل أمام الدولار.
يشار هنا إلى أن الغرب كان قد فرض حزمة من العقوبات تتعلق بالأزمة الأوكرانية، من شأنها تقييد وصول روسيا إلى أسواق الاقتراض العالمية.
و يذكر أن الحكومة أصدرت في شهر يناير/كانون الثاني خطة لمكافحة الأزمة ودعم الاقتصاد الروسي، تنص على خفض نفقات الميزانية الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10% في عام 2015.
المصدر: RT + "نوفوستي"