كأن المشهد الليبي لم يكن ينقصه سوى ظهور "داعش"، ذاك التنظيم المطارد دوليا في سوريا والعراق أطل بحرابه وبقوة على الخارطة الليبية. ولا يُختصر المشهد هناك في قتال بين طرفين، فهناك حروب وجبهات متعددة وتدخلات إقليمية ومساع دولية، هذه الأحمال ستنثر على طاولة للتفاوض.
وقد باتت الأنظار تتجه اليوم إلى المغرب كراع لحوار مدعوم من الحكومات الغربية والأمم المتحدة باعتباره طريقا وحيدا لحل الصراع القائم بين الفرقاء الليبيين. سيتم الحوار بمشاركة كاملة بعد التنسيق المكثف لممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس.
وسيجلس على الطاولة الطرف الأول مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له، والطرف الثاني هو المؤتمر الوطني الليبي العام (وهو البرلمان المنتهية ولايته) ومقره طرابلس، أما جدول الأعمال فسيتضمن ما يلي: تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، وكذلك الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب التدريجي لكل المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير لمراقبة الأسلحة وآلياتٌ ملائمة للرصد والتنفيذ، واستكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة.
يوحي برنامج العمل بوجود نقاط تلاق بين الأطراف الليبية تهدف لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة والحفاظ على وحدة البلاد عن طريق الحل السلمي.
ويبقى مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب نقطة خلاف بينهما، وذلك بعد أن تمكنت قوات "فجر ليبيا" من السيطرة على العاصمة وتشكيل حكومة موازية.
ميدانيا لا يبدو أن الوضع يسير باتجاه الأفضل مع ازدياد حدة الاشتباكات وسقوط المزيد من المناطق في أيدي المتشددين بعدما سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرق ليبيا وهم يجهزون ربما لاجتياح حقل الظهرة النفطي.
ولم يعد يفصل وصول المتطرفين إلى أوروبا اليوم غير القليل من الأميال البحرية في مياه البحر المتوسط وهذا ما بات يشكل كابوسا للدول الأوروبية وخاصة القريبة من سواحل ليبيا، والتي للتذكير فقط كانت من أشد المتحمسين لتغيير شكل البلاد السياسي بحجة الحرية وحقوق الإنسان، فأين هم اليوم والصحراء الليبية تروى بدماء أبنائها.
التفاصيل في التقرير المرفق