إصابات خلال تفريق احتجاجات أمام المصرف الوطني الأوكراني (فيديو)

وجاء الاحتجاج فيما تواصل العملة الوطنية الأوكرانية انهيارها على خلفية الأزمتين الاقتصادية والأمنية اللتين تعيشهما البلاد.

ويطالب المتظاهرون، الذين نصبوا خيما أمام المصرف منذ 24 فبراير/شباط، باستقالة مديرته فاليريا غونتاريوفا ونائبها الأول ألكسندر بيسارتشوك على خلفية ما اعتبروه إدارة سيئة للمصرف.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أحد المتظاهرين قوله إن "فرق الحرس الوطني فرقت المتحتجين بعنف ما أحدث لدى البعض كسورا في الأيدي، وإصابات في الرأس استدعت نقلهم للمستشفى".

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجرافات هدمت خيمة للمحتجين بجرافة ما أسفر عن إصابات.

وقال منظمو الاحتجاج إن "الشرطة أزالت بجرافة كبيرة خيمة حيث حاولنا الاحتماء من المطر، إلا أن الشرطة وجهت إلينا جرافة.. وتصاعد الخلاف إلى شجار بين النشطاء والأمن ما أوقع إصابات لدى المحتجين".

من جانبها أكدت السلطات الأمنية أنها لم تستعمل القوة ضد المحتجين أمام المصرف الوطني، معلنة أن الشجار حصل بين النشطاء وعمال البلدية الذين كلفوا بإزالة الحواجز والمظلة التي نصبها المحتجون على الرصيف.

بدوره وعد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف بمعاقبة رجال الشرطة في حال ثبوت استخدامهم للقوة ضد المحتجين.

وفي وقت لاحق أقال أفاكوف مدير شرطة منطقة بيتشورا حيث جرى الاحتجاج وأوقف مهام نائبه لشؤون حفظ النظام حتى ظهور نتائج لجنة التحقيق، التي كما صرح الوزير، ستُعلن خلال 48 ساعة كأقصى حد.

هذا وانضم الى المحتجين زعيم الحزب الراديكالي أوليغ لاشكو الذي اعتبر أن الرئيس بيوتر بوروشينكو يكرر خطأ سلفه فيكتور يانوكوفيتش باستخدام القوة ضد الاحتجاجات العادلة للمواطنين.

وكتب لاشكو على صفحته في الفيسبوك إن "الحزب الراديكالي يطالب الرئيس بوقف سياسة النهب والفساد للمصرف الوطني وإقالة غانتاروفا".

الجدير بالقول أن النيابة العامة الأوكرانية قد فتحت فعلا تحقيقا جنائيا ضد مديرة المصرف على خلفية تدخلات في صرف النقد الأجنبي.

العملة الأوكرانية تواصل تراجعها والمتاجر خاوية

هذا وواصلت العملة الوطنية الأوكرانية هذا الأسبوع تراجعها، إذ انخفض سعر صرف الدولار الرسمي من 27.8 هريفنا الجمعة الماضية إلى 28.3 هريفنا الأربعاء، أما في السوق السوداء فتم تداول الهريفنا عند مستويات تتراوح ما بين 30-33 هريفنا مقابل الدولار للشراء، وما بين 34-36 هريفنا للدولار للبيع.

وهرع المواطنون الأوكرانيون إلى المحال التجارية لشراء المواد الغذائية القابلة للتخزين في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدخراتهم بالعملة الوطنية.

هذا الإقبال المفرط على الشراء أدى إلى نضوب بعض المنتجات الأساسية (الطجين والرز والسكر) من متاجر العاصمة، ما دفع العديد منها إلى تحديد كميات البيع.

كما أدى هذا الإقبال إلى زيادة جنونية في أسعار تلك المواد، فارتفع سعر السكر بنسبة 20% وسطيا خلال أسبوع واحد، بينما تراوح ارتفاع أسعار الخضروات بين 13% و20% خلال تلك المدة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم في أوكرانيا إلى 27% في أواخر 2015.

وتقف أوكرانيا على حافة الإفلاس بعد عام من القلاقل السياسية والحرب وتأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويل واسعة النطاق تمكنها من تضميد بعض جراحها.

المصدر: RT + "وكالات"