وشدد اتفاق مينسك على سحب الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية من قبل الطرفين، بهدف إقامة منطقة أمنية عرضها:
- 50 كيلومترا بالنسبة للمدافع من عيار 100 ملمتر أو أكثر.
- 70 كيلومترا لراجمات الصواريخ متوسطة المدى.
- 140 كيلومترا لراجمات الصواريخ من نوع " تورنادو- أس" و "أوروغان" و "سميرتش".
وتم تحديد سحب الأسلحة من خط الفصل الحالي بالنسبة للقوات الأوكرانية، ومن خط الفصل الذي حدد في سبتمبر/أيلول الماضي بالنسبة لقوات الدفاع الشعبي.
ونص الاتفاق على أن يبدأ سحب الأسلحة بعد يومين من وقف إطلاق النار والانتهاء منه خلال 14 يوما.
أكد فلاديسلاف دينيفو نائب رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، أكد أن قوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ملتزمة بسحب سلاحها وتنفيذ اتفاق مينسك.
بيد أن كييف وعلى لسان أناتولي ستيلماخ رئيس المركز الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية شرق البلاد، أفاد بأن:
- سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس سيتم فقط بعد وقف شامل لإطلاق النار.
- لا يوجد في الوقت الراهن وقف كامل لإطلاق النار.
ويرى مراقبون في التردد الأوكراني سبيلا جديدا للمناورة، وهو ما تعززه زيارة الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو لمعرض "آيدكس" في أبو ظبي، وتوقيعه اتفاقيات بعشرات ملايين الدولارات لتزويد جيش كييف بأسلحة نوعية جديدة، في ظل وضع اقتصادي يخنق أوكرانيا.
وتجد نزعة كييف الرامية إلى مزيد من التسلح لها آذانا صاغية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه كندا استعدادها لإرسال خبراء عسكريين لتدريب الجيش الأوكراني، بات جليا عدم وضوح الموقف البريطاني من تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، في وقت أعلنت فيه باريس رفضها إرسال خبراء.
كل ما سبق يطرح تساؤلات بشأن تردد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراقبة تنفيذ بنود اتفاق مينسك الأخير، ويبدو أن كييف تريد نقل المهمة إلى مراقبين أمميين، وهو ما لم يرد في الاتفاق.
ما بين الجهود السياسية المبذولة ونزوع كييف إلى التعويل على الحل العسكري، حلقة مفقودة يرى مراقبون أنها قد تضع فرص نجاح اتفاق مينسك على المحك.
المصدر: RT