وما زال يتعثر التحقيق في حقيقة ما حدث في محيط ميدان الاستقلال في كييف عشية سقوط حكومة يانوكوفيتش، ولم يتم حتى الآن تحديد هويات القناصة المجهولين، الذين كانوا وراء سقوط هذا العدد الكبير من القتلى بين المدنيين ورجال الأمن.
ووفقا لمعطيات وزارتي الصحة والداخلية الأوكرانيتين سقط خلال الاحتجاجات في ميدان كييف ومدن أوكرانية أخرى في الفترة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 و14 أبريل/نيسان الماضي 106 متظاهرين و20 رجل أمن.
وقد لقي معظمهم مصرعهم في العاصمة الأوكرانية في الفترة مابين 18 و20 فبراير/شباط من العام الماضي.
وسارعت السلطات الأوكرانية الجديدة بعد عزل يانوكوفيتش أواخر فبراير/شباط الماضي إلى تحميل الرئيس السابق والمسؤولين الأمنيين في حكومته مسؤولية مقتل المتظاهرين، إلا أن التحقيق الرسمي في هذه الجريمة لم يكن شفافا ومفتوحا للمجتمع الأوكراني.
من جهة أخرى هناك أدلة تشير إلى احتمال تورط بعض زعماء المعارضة الأوكرانية سابقا في تسليح المتظاهرين وتأجيج العنف.
ويقول إيفان كاتشانوفسكي الباحث الكندي من أصول أوكرانية في جامعة أوتاوا إن المتظاهرين في فترة الأحداث الدموية (18-20 فبراير/شباط) حصلوا على كمية كبيرة من الأسلحة النارية، وذلك بعد تهريب نحو ألف قطعة من الأسلحة من مراكز الشرطة في غرب البلاد، معربا عن اعتقاده بأن عناصر متشددة بين المعارضين قتلت رجال أمن ومتظاهرين على حد سواء عن عمد بهدف تصعيد العنف.
من جهة أخرى كشف تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين المفوضة الأوروبية السابقة كاثرين آشتون ووزير خارجية إستونيا أورماس بايت أن جهة في المعارضة الأوكرانية قامت بتجنيد مسلحين قتلوا متظاهرين ورجال أمن في كييف.
وقال الوزير الإستوني في هذا التسجيل إن كل الصور وشهادات الأطباء تدل على أن جميع القتلى من رجال الأمن والمتظاهرين سقطوا بطلقات نارية من ذات النوع وبنفس الأسلوب، ما يرجح أنهم قتلوا على يد نفس المسلحين.
وأجرت محطة "بي بي سي" البريطانية مؤخرا مقابلة مع أحد المتظاهرين، المدعو سيرغي الذي أكد أنه كان يطلق النار على رجال أمن من سطح أحد المباني في وسط كييف.
هذا، ودعت السلطات الروسية من جانبها أكثر من مرة إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الدموية في كييف وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا لاحقا.
مزيد من التفاصيل في التقرير التالي:
المصدر: RT + وكالات