وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية بأن الجانبين أعربا عن قلقهما بشأن خرق الهدنة، خاصة في منطقة ديبالتسيفو، رغم توقيع اتفاقية مينسك.
وأكد بوروشينكو وكيري ضرورة تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، بما في ذلك إعادة سيطرة كييف على الحدود الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن عدم قدرة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مباشرة عملها في شرق أوكرانيا لا يساعد على سحب الأسلحة الثقيلة وتخفيف حدة النزاع.
من جهة أخرى دعت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو وقوات جنوب شرق أوكرانيا إلى تنفيذ اتفاقات مينسك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي في بيان صادر يوم الاثنين 16 فبراير/شباط، "ندعو روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم إلى وقف الهجمات فورا واستخدام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمساهمة في وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقات مينسك من 5 و19 سبتمبر/أيلول بالكامل، كما تنص عليه مجموعة الإجراءات المتفق عليها في 12 فبراير/شباط".
وأشارت بساكي إلى قلق واشنطن بشأن تفاقم الوضع في منطقة ديبالتسيفو وكذلك لوغانسك ودونيتسك، مضيفة أن الهجمات المذكورة تهدد بتقويض الإجراءات الواردة في اتفاقات مينسك.
موسكو: تنفيذ اتفاقات مينسك ليست مسؤولية طرف دون آخر
من جانبه، قال قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي الروسي، الثلاثاء 17 فبراير/شباط، عقب لقائه السفير الأمريكي في موسكو جون تيفت، "تجادلنا كثيرا في تقييمنا للوضع الراهن في أوكرانيا. ونوهت للسفير الأمريكي بأنه من غير المقبول مطالبة أحد طرفي الصراع فقط، أي قوات الدفاع الشعبي، بتنفيذ اتفاقات مينسك وتطبيق الهدنة جنوب شرق أوكرانيا"، مؤكدا أن "مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقات تقع على عاتق طرفي النزاع، ويدخل أيضا ضمن نطاق مسؤوليات سلطات كييف".
وسبق وأن اتهمت كل من كييف وواشنطن والاتحاد الأوروبي موسكو بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وهو ما نفته الأخيرة ولاتزال، مؤكدة أنها ليست طرفا في هذا النزاع، وأن الأزمة الاقتصادية والسياسية في هذه الدولة المجاورة ليست في مصلحة روسيا.
المصدر: RT + وكالات