وجاء في الوثيقة الصادرة يوم الجمعة 6 فبراير/شباط أن مركز الاتصالات الحكومية، الذي يعد مسؤولا عن الاستخبارات الإلكترونية وحماية معلومات الجيش والحكومة، "قام في الماضي بانتهاك حقوق الإنسان ومارس نشاطا غير شرعي تمثل في جمع معطيات شخصية في الإنترنت.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن نفس المحكمة أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا يعتبر الطرق التي يستخدمها مركز الاتصالات الحكومية البريطاني قانونية، غير أن القرار جرت إعادة النظر فيه الجمعة.
هذا وجرى التحقيق في هذه القضية بمبادرة من مجموعة نشطاء، في إطار عدد من التحقيقات الأخرى تلت نشر إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، مواد سرية عن برامج التجسس الأمريكية والبريطانية.
المصدر: RT + "نوفوستي"