وقال وزير العمل الجديد بانوس سكورلتيس إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو بموجب حزمة الإنقاذ في عام 2012، ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لإقناع أوروبا بالموافقة على اتفاق جديد.
وصرح سكورلتيس للتلفزيون اليوناني: "أعلنا أن العودة بالحد الأدنى للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود".
المصدر: RT + "رويترز"