وأعلنت وزارة العدل الفرنسية السبت 31 يناير/كانون الثاني أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اتفقت مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد على تفعيل التعاون القضائي بين البلدين.
وكان المغرب قد جمد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير/شباط من العام الماضي بعد استدعاء الشرطة الفرنسية عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء على خلفية شكوى قدمها ضده مواطنه، مقيم في فرنسا، يتهمه فيها بالتعذيب.
المصدر: RT + "فرانس 24"