وشملت الأوامر الملكية قرارا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني.
وتعيين كل من: خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية، وعادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، وأحمد الخطيب وزيرا للصحة، وماجد القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ووليد الصمعاني وزيرا للعدل، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.
وتم إعفاء كل من الأمير فيصل بن بندر من إمارة منطقة القصيم، وإعفاء الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه أميرا لمنطقة الرياض، كما جرى إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه أمينا لمجلس الأمن الوطني. و إعفاء الأمير خالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات و تعيينه مستشارا للملك.
وتم تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا للملك و أميرا لمنطقة مكة المكرمة خلفا للأمير مشعل بن عبد الله، وتعيين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميرا لمنطقة القصيم.
كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض. وتم تعيين الفريق خالد الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة.
وشملت الأومر الملكية إلغاء أجهزة متنوعة منها: اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا ومجلس التعليم العالي للجامعات والمجلس الاقتصادي الأعلى.
كما تضمنت إنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء هما : مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ونصت أيضا على تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما أمر العاهل السعودي بمنحة لموظفي الدولة، تشمل دفع راتب شهرين لكل موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين.
المصدر:RT + وكالات