وسيتم توجيه المناشدة للبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للناتو ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولمنظمة "جوام" للتطوير الديمقراطي والاقتصادي (تضم جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا) بالإضافة إلى البرلمانات الوطنية للدول.
طلب مساعدة في المجال العسكري والإنساني
وورد في الوثيقة الصادرة عن جلسة طارئة للبرلمان الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني أن كييف تعتبر روسيا "دولة معتدية" وأنها "دولة تدعم الإرهاب على المستوى الدولي" وأن روسيا تستخدم نفوذها في منع عمل مجلس الأمن.
وطالب البرلمان في الوثيقة التي صوت لصالحها 271 نائبا "تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من مساعدات عسكرية لتقوية قدرتها الدفاعية، ومساعدات إنسانية لتقديمها للسكان المدنيين والمساعدة في ترميم البنية التحتية للمرافق الحيوية المهمة في دونباس".
"الرادا" حصل على التخويل الكامل
وكان أحد القرارات التي اعتمدها البرلمان في القراءة الأولى للجلسة مشروع قانون ينظم إجراءات لإضافة منظمات على قائمة الإرهاب، ووفقا لمشروع القانون يمنح هذا الحق للبرلمان مع ذكر أن مسودة القانون عرضت منح هذا الحق للمحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا ولمجلس الأمن والدفاع.
القادة العسكريون مستثنون من قانون "التطهير"
وأجرت "الرادا" تغييرا على ما يسمى قانون "تطهير الحكم" والذي تم بموجبه استثناء الضباط الكبار الأعضاء في نظام أمن الدولة والأمن الداخلي ووزارة الدفاع والقوات المسلحة من أن يتم إقالتهم من مناصبهم.
وقد كان على جدول الأعمال مبادرات تشريعية أخرى تم تأجيلها لتداولها في جلسة 3 فبراير/شباط القادم وذلك بعد إعلان رئيس البرلمان فلاديمير غرويسمان وقف الجلسة.
رد الفعل الروسي
وجاء الرد الروسي على لسان نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين على إعلان "الرادا" اعتبار روسيا "دولة معتدية" بأن "هذا البيان إطلاقا غير مسؤول وإجراء طائش يهدف إلى إعاقة التقدم إلى الأمام باتجاه حل وسط في أوكرانيا ".
ووصف مجلس الاتحاد الروسي الإعلان بقصر نظر سياسي وقال بهذا الشأن يوري فوروبيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي "هم يسيرون على طريق التحريض على المواجهة وهذا ما يعتبر قصر نظر سياسي".
تعليق الإعلامي سهيل فاطرة
المصدر: RT + وكالات