وأدين أحمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية عام 2003، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في مارس/آذار 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو/أيار 2014.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير/كانون الثاني.
وقال رئيس الوزراء إمانويل فالس "يجب ألا نتردد في استخدام الوسائل التي ينص عليها القانون للتأكيد على قيمنا والقول إننا لا نقبل أن يتعرض من استقبلناهم على أرضنا لفرنسا ويشكلوا تهديدا لها".
واعتبر فالس هذا الأسبوع أن سحب الجنسية مشروع عندما "يقرر المرء مهاجمة الأمة التي ينتمي اليها، سواء ولد فيها أو استقبل فيها".
ويأتي قرار المجلس وسط أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ حوالي عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسؤولين مغربيين كبارا.
وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون في مكافحة الإرهاب.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق الفرنسي المغربي أحمد سحنوني "مطابقة للدستور".
المصد: RT+ "أ ف ب"