كما وجهت لها اتهامات جنائية بالتقصير في أداء وظيفتها ما قد يوصلها إلى السجن.
وتواجه ينغلوك اتهامات جنائية أمام المحكمة العليا، وقد يحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت في القضية حسب مكتب النائب العام.
وقد تثير هذه الخطوات التوتر في البلد المنقسم سياسيا والذي لا يزال تحت الأحكام العرفية منذ أن استولى الجيش على السلطة في مايو/أيار وأطاح بأعضاء حكومة ينجلوك عقب احتجاجات في الشوارع استمرت شهورا.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى البرلمان حيث صوت المجلس المعين من قبل الجيش على إدانة ينغلوك في مساءلة منفصلة لفشلها في فرض ما يكفي من الرقابة على برنامج دعم الأرز الذي أثار الجدل.
المصدر: RT +"رويترز"