وكان البيان الذي أصدرته الحكومة الفرنسية في بداية شهر يناير/كانون الثاني قد تضمن 70 قتيلا من ضمن 1400 توجهوا للعراق وسوريا بهدف "الجهاد".
وأضاف برنار كازنوف، أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي لمكافحة الإرهاب سيساهم بشكل كبير في التقليص والحد من السفر بهدف "الجهاد" إلى العراق وسوريا أو أي مكان آخر، حيث يتيح القانون منع السفر وسحب وثائق الهوية.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن هؤلاء الأشخاص وفي حال تمكنهم من السفر والعودة مجددا إلى فرنسا، فإنهم سيشكلون خطرا كبيرا أكثر من ذي قبل على الأمن العام، خاصة وأنهم منهارون معنويا، مبرزا أن الآليات الجديدة للردع كفيلة لتقليص هذه الظاهرة.
يذكر أن فرنسا بعد أحداث "شارلي إيبدو" قررت إدماج 1400 موظف جديد صلب وزارة الداخلية.
المصدر:RT + "أ ف ب"