وأشارت "رويترز" إلى أنها حصلت على نسخة من قرار باستدعاء حفتر إضافة إلى 108 أشخاص من ضباط الجيش السابقين للخدمة بالجيش، مضيفة أن قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي وعضو مجلس النواب إدريس عبد الله أكدا ما جاء في القرار الذي قالت إنه صدر منذ أسابيع ولم يعلن عنه من قبل.
ولم تتضح حتى الآن بصورة جلية حقيقة عودة خليفة حفتر إلى الجيش، على الرغم من تزايد نفوذه في المنطقة الشرقية من ليبيا وفي المنطقة الغربية خاصة بعد تمكن القوات الخاضعة له من السيطرة على معظم أحياء مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، ونجاحه في نشر طائرات حربية في قاعدة الوطنية غرب ليبيا لمواجهة قوات "فجر ليبيا" التابعة لحكومة الحاسي المنافسة لحكومة الثني.
وفي هذا الصدد تكرر الإعلان عن إعادة اللواء خليفة حفتر إلى الجيش مع عدد من الضباط التابعين له وفي مقدمتهم قائد قواته الجوية صقر الجروشي، إذ نشرت عدة وسائل إعلامية محلية وعربية في نوفمبر الماضي تصريحا لعضو مجلس النواب مفتاح قويدر أعلن فيه أن مجلس النواب اتخذ قرارا بإعادة حفتر و17 من ضباطه إلى الجيش بعد أن كان المؤتمر الوطني العام أحالهم على التقاعد في عام 2013.
وأصدر مجلس النواب الليبي في نفس الشهر بيانا أكد فيه أن "عملية الكرامة وقيادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر، وأنها تستمد شرعيتها من الشعب الليبي".
وتحدثت وسائل الإعلام من جديد في 3 يناير الجاري، عن إصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة قرار بعودة خليفة حفتر إلى الجيش ضمن 129 ضابطا متقاعدا، ما أضاف المزيد من الغموض على حقيقة الموقف من حفتر، الشخصية العسكرية الأكثر بروزا على الساحة الليبية في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق أيضا، أدلى أعضاء في حكومة عبد الله الثني عدة مرات بتصريحات عن نية الحكومة الليبية الانتقالية تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية وتكليفه ببناء الجيش، مشيرين في هذا الصدد إلى ترقيته إلى رتبة فريق أول.
التصريحات عن تعيين حفتر في أرفع منصب بالجيش، تكررت هي الأخرى مؤخرا مع معلومات عن تعيين صقر الجروشي قائدا للسلاح الجوي.
يمكن القول في هذا الشأن إن فوضى التصريحات في ليبيا هي صدى الفوضى السياسية والأمنية العارمة خاصة ما يتعلق بشخصية اللواء خليفة حفتر، الضابط الذي كان مقربا من القذافي، ثم أسر في تشاد، حيث كان يقاتل، وانضم من هناك إلى المعارضة، وانتقل إلى الولايات المتحدة فترة من الزمن، ثم عاد إلى ليبيا عام 2011 للمشاركة في الإطاحة بالقذافي.
إضافة إلى ذلك، تبقى شخصية حفتر مثار جدل كبير ليس فقط في الأوساط الليبية، بل وعلى الساحة الدولية. وربما يختزن هذا الأمر ما يبدو من تردد وغموض في مسألة حسم موقف مجلس النواب وحكومة الثني منه بشكل نهائي، حيث تؤكد تقارير أن مصر والسعودية والإمارات تساند حفتر بقوة، في حين تشير أخرى إلى عدم قبوله من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال رغبتهما في ضمه إلى قائمة العقوبات، الأمر الذي حال دونه تدخل فرنسا لصالحه.
المصدر: RT + وكالات