ووفقا للمرسوم الذي تم إصداره الأحد 18 يناير/كانون الثاني، لا يخضع التعويض لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وأدت الحرب التي تعصف البلاد إلى تراجع نمو الاقتصاد بالإضافة إلى تشريد 18 مليون سوري بينهم 12 مليون نازح داخل سوريا في حين لجأ أغلب الباقين إلى الدول المجاورة.
المصدر: RT + "سانا"