وقال مصطفى في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني، إن السلطة الفلسطينية ستقوم بإعداد طلب معاقبة المسؤولين الإسرائيليين لمخالفتهم القانون الدولي.
من جهة أخرى، قال السفير إن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مارس/آذار لن تغير الموقف الإسرائيلي من التسوية مع فلسطين، مشيرا إلى التجارب السابقة تؤكد أن برامج الأحزاب الإسرائيلية تبقى كما هي مهما كانت نتائج الانتخابات.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية ليست مهتمة الآن بتسوية النزاع سياسيا، مضيفا أن المفاوضات تستمر 23 عاما دون تحقيق نتائج.
وأشار مصطفى إلى ضرورة العودة إلى عقد مؤتمر دولي، مضيفا أن روسيا من الممكن أن تستضيف مثل هذا المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا نيته استخدام العضوية في المحكمة الدولية لرفع الدعاوى ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن فلسطين ستحصل على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في 1 أبريل/نيسان.
تعليق أحلام بيضون أستاذة القانون الدولي في الجامعة اللبنانية
المصدر: RT + "نوفوستي"