وأوصى أعضاء البرلمان خلال جلستهم اليوم بفرض عقوبات تطال قطاع الطاقة وبالأخص المجال النووي بالإضافة إلى الحد من قدرة الشركات الروسية على إجراء المعاملات المالية الدولية، مؤكدا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الدول الأعضاء التي تقع دولهم على حدود الاتحاد.
كما أشار أعضاء البرلمان إلى أن سياسة العقوبات يجب أن تكون جزءا من نهج الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع روسيا، وفقا لما جاء في جلسة البرلمان.
هذا وبدأت العقوبات الغربية على مراحل منذ مارس/آذار 2014 حينها اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتم فرض حزمة أولى من عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر بعض الأشخاص الروس والأوكرانيين إلى الدول المشاركة في العقوبات، بحجة علاقتهم بالأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجميد محادثات بين الغرب وروسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، وأعلنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعليق مباحثات انضمام روسيا للمنظمة.
وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار تم توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا نتيجة تدهور الوضع في شرق أوكرانيا، وفرضت واشنطن مجموعة ثانية من العقوبات تحظر المعاملات الاقتصادية في أمريكا لسبعة مسؤولين روس و17 شركة روسية، كما حظر الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات لـ 15 شخصية روسية أخرى.
المصدر: RT + "تاس"