وجدد ليون في مقابلة تلفزيونية قبيل انطلاق محادثات جنيف بين الفرقاء الليبيين التأكيد على أن الوقت يكاد ينفد في هذا البلد.
في السياق ذاته، أوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جولة الحوار الثانية التي تنطلق الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني في مكتب الأمم المتحدة في جنيف تهدف إلى إنهاء "الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة والتوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأوضح بيان البعثة الأممية للدعم أن هذه المباحثات "ستسترشد بمبادئ ثورة 17 فبراير والقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان واحترام الإعلان الدستوري واحترام شرعية مؤسسات الدولة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ورفض الإرهاب".
وشدد البيان على أن مباحثات جنيف تسعى إلى "وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق وقف كامل لأعمال القتال المسلح التي أودت بحياة العديد من المدنيين وهجّرت مئات الآلاف من ديارهم وأحدثت أضراراً جسيمة في البنية التحتية واقتصاد البلاد. علاوة على ذلك، ستهدف المباحثات إلى ضمان انسحاب مرحلي لجميع الجماعات المسلحة من المدن والبلدات الرئيسية، بما في ذلك طرابلس، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على المؤسسات الحكومية والمنشآت الاستراتيجية وغيرها من المرافق الحيوية".
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة موحدة تضم 23 اسما قالت إنهم مشاركون محتملون في هذه المباحثات بعضهم بصفة استشارية، مشيرة إلى أن 5 مشاركين لم يتأكد حضورهم.
وعلى الرغم من انطلاق حوار الفرقاء الليبيين في جنيف الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني، إلا أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس وهو يمثل قوى "فجر ليبيا" أحد فصائل الصراع االرئيسة لم يبت بعد في قرار مشاركته في هذه المباحثات، وكان أعلن تأجيل النظر في هذه المسألة إلى الأحد المقبل.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام أن جماعته لا ترفض الحوار لكنها تعتقد أن الأمم المتحدة تسرعت في تحديد موعده وآلياته، ما يضع إشارات استفهام كبيرة حول جدوى انعقاد هذه الجولة من الحوار في جنيف بغياب ممثلي القوى المسيطرة على طرابلس.
وكالات الإغاثة الدولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا
من جهة أخرى، حذرت وكالات إغاثة دولية من تدهور الوضع الإنساني وانهيار الخدمات العامة الأساسية في ليبيا بسبب تراجع عائات النفط وشراسة القتال في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وفد الصليب الأحمر إلى ليبيا أنطوان غراند قوله إنه على الرغم من أن "الخدمات العامة الأساسية ما زالت قائمة إلا أن فتح خطوط مواجهة جديدة قد تكون له عواقب إنسانية فادحة".
وأشار غراند إلى أن "المستشفيات ما زالت تعاني من نقص في الإمدادات الطبية ورحيل العمالة الأجنبية كما أن هناك نقصا في الوقود والطاقة والمياه وارتفعت أسعار الغذاء ويواجه الناس مشاكل في سحب أموال من البنوك".
وفي السياق ذاته، قال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا غسان خليل إن الأطفال يعانون من تعطل الدراسة ويشعرون بتوتر جراء الصراع.
كما نقلت "رويترز" عن مدير المجلس الدانماركي للاجئين في ليبيا مارتن فين تأكيده أن المدنيين يتعرضون لعنف وأضرار بممتلكاتهم وخطف وارتفاع في معدلات الجريمة، مضيفا أن "المنشآت العامة والمدارس والممتلكات الخاصة والمناطق السكنية تعاني بشكل كبير من القصف العشوائي وتراجع قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر".