وذكر المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد كل من يتم التأكد من تورطه في جريمتي اختطاف الصحفيين التونسيين الشورابي والقطاري.
ووصف السليطي الجريمتين بـ"الإرهابية"، مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة استند إلى أحكام "القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والقانون رقم 75 لسنة 2003 " المتعلق بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي جمعة كان قد أشار في تصريح منذ يومين إلى وجود "ضبابية" في مصير الشورابي والقطاري، مؤكدا في المقابل التزام الدولة بهذه القضية وحرصها في حدود الإمكانيات المتاحة على حلها.
المصدر:RT