ودعا الثني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين 12 يناير/ كانون الثاني إلى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات الإسلامية المتطرفة وردع الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات، مضيفا أن على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح".
وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في لهجة لا تخلو من العتب إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا والموالين لها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".
وأضاف الثني "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك"، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين قد يلجأون إلى معاقل المتطرفين في ليبيا هربا من ضربات التحالف الدولي.
وأكد الثني أن "واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق ومنها القوة، كل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات"، مشيرا إلى حرص الجيش على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قائلا "لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة".
ولفت رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى أن "سلاح الجو لا يستهدف المدنيين" مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية"، مضيفا أن التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من السلاح الجوي الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد خصوصا فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين".
وبشأن العمليات العسكرية في درنة الواقعة شمال شرق البلاد والتي تعد معقلا للجماعات الإسلامية المتشددة، أشار الثني إلى أن "الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم أبشع أنواع الإرهاب والتطرف"، مضيفا أن المتطرفين غالبيتهم من أبناء المدينة والمناطق المجاورة، وهناك من انضم إليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية، والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها".
وبخصوص الحوار الليبي المرتقب في جنيف الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة، قال الثني "نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهولاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة".
يذكر أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى وتدهور الأمن منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي نهاية 2011، وهي منقسمة الآن بين حكومتين وبرلمانين متنازعين.
وقد اضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب في 25 يونيو/حزيران 2014 اللذان تعترف بهما الأسرة الدولية إلى الانتقال إلى أقصى شرق البلاد.
ويؤيد من جهة أخرى، نواب قاطعوا البرلمان، ميليشيات "فجر ليبيا" التي شكلت حكومة موازية متعاطفة مع الإسلاميين برئاسة عمر الحاسي، بعد سيطرتها على طرابلس في أغسطس/ آب الماضي، وإحيائها "المؤتمر الوطني العام" الذي انتهت ولايته مع انتخاب مجلس نواب جديد في يونيو.
لكن البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية قضت المحكمة الدستورية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه، ما زاد من تعميق المشكلة وإحراج المجتمع الدولي، كما وضع البلد أمام حكومتين وبرلمانين يتنازعان الشرعية وسط انتشار كثيف للسلاح والميليشسيات المسلحة.
المصدر: RT + "أ ف ب"