ونص القرار على" تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه".
ولم يرد في نص القرار ماهية المهام التي سيتولاها الحرس الوطني، وما هي أماكن توزيعه باستثناء أن تبعيته المباشرة ستكون لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.
وأعلن مصدر عسكري برئاسة أركان الجيش الموالية للمؤتمر الوطني العام أن رئاسة الأركان تسلمت الخميس، قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الوطني" مؤلفة من الثوار من كافة مناطق ليبيا.
وجاء القرار بعد يومين من إستدعاء مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق ليبيا الاحتياط في الجيش.
تعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين أحدهم محسوب على الإسلاميين وآخر مناوئ له، مما أفرز قطبين في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
أما القطب الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذان يتمتعان بتأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.
شهدت ليبيا عام 2014 اشتعال بؤر اقتتال عديدة، بعضها لا يزال ملتهبا، بالإضافة إلى انقلابين لم يعمرا طويلا، وأزمات اقتصادية معيشية لسكان مناطق القتال، وفي الدولة برمتها نتيجة تدني معدلات تصدير النفط وذلك نتيجة الاقتتال والاعتصامات في المنشآت النفطية بغرض الحصول على امتيازات وظيفية ومالية، زاد عليها انخفاض أسعار النفط بشكل حاد أواخر العام.