وجاء هذا التجميد الإسرائيلي ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب بروتوكول باريس الموقع عام 1994 والذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت فيديريكا موغيريني "إن السلطة الفلسطينية الفاعلة والملتزمة بنبذ العنف وبتسوية سلمية للنزاع عنصر رئيسي في حل الدولتين".
وطالب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية احترام الواجبات المتعلقة بتحويل سريع وفاعل للضرائب والرسوم الجمركية إلى السلطة الفلسطينية.
وحذرت فرنسا الفلسطينيين من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع الإسرائيليين بعد تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيقدم من جديد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد جمدت السبت 3 يناير/كانون الأول تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تمثل نحو نصف ميزانية حكومتها.
المصدر:RT + "أ ف ب"