وجاء القرار بهدف استكمال استجواب سلمان بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، حسبما أعلن نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية.
وقال محمود أن النيابة العامة قررت الاستمرار في استجواب أمين عام الجمعية السياسية فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلاً عن اتهامات أخرى حيث تتم مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته.
وأضاف أن المتهم علي سلمان قد ذكر في التحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج، وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح للمسؤولين في تلك الجهات الواقع السياسي في البحرين، إذ تم الاتفاق بين سلمان وهؤلاء المسؤولين على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما أقرر بأنه لم يقم بإحاطة أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات، بحسب محمود.
وقد أمرت النيابة باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
يذكر أن النيابة العامة استدعت الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية علي سلمان الشهر الماضي للتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه بعد تلقيها بلاغا من الإدارة العامة للمباحث بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وغيرها من التهم.
المصدر:RT+ وكالات