وجاء التوقيع خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح".
وكان الرئيس الفلسطيني قرر تقديم طلب عضوية بلاده في محكمة الجنائية الدولية الأربعاء 31 ديسمبر /كانون الثاني، وذلك غداة رفض مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال بحلول عامين.
وعقد القادة الفلسطينيون مساء اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر المقاطعة في رام الله.
وبانضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية ستتمكن القيادة الفلسطينية من ملاحقة الإسرائيليين أمام القضاء الدولي ومقاضاتهم على مسؤوليتهم عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.
تعليق مراسلتنا في رام الله
عباس: لن نسمح بتهميش قضيتنا
وعقب التصويت في مجلس الأمن أكد محمود عباس أن مشروع القرار العربي ليس عملا أحادي الجانب، وانما الاستيطان الاسرائيلي وممارسات الاحتلال هي أحادية الجانب، مضيفا "لن نسمح بتمهيش قضيتنا".
وقال "نطالب في مشروع القرار تحديد موعد زمني لا يتجاوز 2017 لانهاء الاحتلال، واقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وتابع أن "نصف قرن مضى على الكفاح الفلسطيني وما زال شعبنا يقدم الشهداء والاسرى والجرحى وما زالت المخيمات تعاني والقدس تهود، وغزة تعاني من 3 حروب اسرائيلية وينتظر اهلها نهاية الحصار واعادة الاعمار".
وقال الرئيس عباس إن مؤتمر حركة فتح السابع سيعقد في وقت قريب، وسيكون نقلة نوعية بمسيرة الكفاح نحو الاستقلال.
نتنياهو يهدد..
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لجوء الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية سيجلب لهم مشكلات أكثر من قد يجلبها لإسرائيل.
وفي بيان له قال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أول من عليه أن يخاف من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هي السلطة الفلسطينية التي لها حكومة وحدة مع حماس، وهي منظمة إرهابية ترتكب جرائم حرب"، على حد قوله.
كما وصف نتنياهو الجيش الإسرائيلي بـ"الجيش الأعلى أخلاقيا في العالم"، متوعدا بأن بلاده ستقوم بخطوات انتقامية للرد على التحرك الفلسطيني.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترفض بشدة مطلب انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وعللت موقفها الرافض في بيان للخارجية بأن هذه الخطوة لن يستفيد منها الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال في الحصول على دولة مستقلة وذات سيادة.
تعليق مراسلتنا في واشنطن
المصدر: RT + وكالات