وقال الفيفا سابقا إنه لن ينشر التقرير المكون من 430 صفحة والذي أعده المحقق السابق مايكل غارسيا لأسباب قانونية.
لكن سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي قال في بيان للفيفا الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول، إن التقرير سينشر بمجرد "انتهاء الإجراءات الجارية ضد أفراد".
وتعرض الفيفا لضغوط متزايدة من أجل نشر نسخة منقحة من تقرير غارسيا للمساعدة في إلقاء الضوء على ما حدث خلال العملية المضطربة للبطولتين اللتين حصلت روسيا وقطر على حق استضافتهما على التوالي.
وقال الاتحاد الدولي في بيان له إنه طلب من الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة نشر التقرير بـ"شكل ملائم" بمجرد انتهاء الإجراءات الجارية ضد أفراد.
وقال بلاتر "أنا سعيد بما اتفقنا عليه. كان المشوار طويلا للوصول لهذه النقطة وأتفهم وجهة نظر هؤلاء الذين انتقدونا".
وأضاف "كنا على تصميم دائم بأن الحقيقة يجب كشفها. ولهذا السبب شكلنا في النهاية لجنة قيم مستقلة لديها غرفة تحقيق تمتلك كل الوسائل الضرورية لإجراء تحقيقات بناء على مبادرات منها".
وجاء القرار بعد عرض قام به دومينيكو سكالا، رئيس لجنة المراجعة في الفيفا وهو واحد من ستة أشخاص فقط شاهدوا التقرير.
وقال غارسيا نفسه إن التقرير يجب نشره، "التقرير الذي قام 18 شهرا بالتحقق في مزاعم فساد في عملية التقدم بالعروض واستجوب خلال تلك الفترة 75 شاهدا".
واستقال غارسيا الذي طعن فورا على ملخص تحقيقه قائلا إنه تضمن تحريفا يوم الأربعاء بعد يوم واحد من رفض الفيفا طعنه.
وأعلن بلاتر يوم الجمعة أن المحامي السويسري كورنل بوربلي سيقوم بأعمال رئيس غرفة التحقيق في لجنة القيم، وقال إن تقرير غارسيا كاملا سيكون متاحا لمكتب الادعاء العام السويسري.
وأصدر هانز يواكيم ايكرت القاضي في لجنة القيم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ملخصا من 42 صفحة بناء على تقرير غارسيا حدد بعضا من "السلوك غير الملائم" في بعض العروض، لكنه قال إنه لا توجد أدلة كافية تدعو لاعادة فتح باب التقدم بعروض استضافة كأس العالم.
وأكد بلاتر في بيان الجمعة أن باب التقدم بعروض استضافة كأس العالم 2018 و2022 لن يفتح مرة أخرى، قائلا: "لن نعيد تصويت 2018 و2022 ويساند تقرير أعده خبراء قانونيون ومستقلون بإشراف السيد سكالا وجهة النظر بأنه لا يوجد أي أساس قانوني لالغاء قرار اللجنة التنفيذية بشأن استضافة كأس العالم 2018 و2022".
وأضاف السويسري"من المهم الآن أن يستمر عمل لجنة القيم وأن يتم التحقيق بشكل كامل في أي شواهد على وجود مخالفات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم".
المصدر: RT + "رويترز"