وعللت المحكمة الجنائية الدولية قرارها لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين بهدف المثول أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ولم يعتقل أي منهم.
وفي سنة 2010 أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه مع المحكمة.
يذكر أن عمر البشير سافر عدة مرات إلى بلدان إفريقية ولم يعتقل لرفض كل من كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية أثناء زيارته لها بالإضافة إلى التشاد التي زارها ثلاث مرات.
وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: "بسبب الموارد المحدودة وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور".
وأضافت بن سودا في التقرير العشرين بشأن قضية دارفور "إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية".
ولا يرجح أي تحرك من قبل مجلس الأمن في هذه القضية علما أن الصين إحدى الدول الخمس دائمة العضوية والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تدافع عن الخرطوم في المجلس.
وكانت الصين قد امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن في عام 2005 الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور لكنها قالت إن لديها "تحفظات جدية" بشأن الاتهامات الموجهة للبشير.
وأفادت بن سودا في ذات السياق "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية" وطالبت بإجراء تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور.
المصدر:RT + رويترز