وصرح عباس في حوار إذاعي مع إحدى الإذاعات الفلسطينية بأن الحديث عن "يهودية الدولة" أمر مرفوض "ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليين، ولدى الشعب الإسرائيلي، لأن الكثيرين، وأقول الكثيرين من الشعب الإسرائيلي، يريدون السلام ويسعون إليه".
من جانبه أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "يهودية الدولة" هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.
وأفاد بيان صحفي لمجلس الوزراء بأن " إقرار هذا القانون يأتي في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل، أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة".
ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون "القومية اليهودي"، وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة.
وأضاف البيان أن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.
المصدر: RT + "وفا"