وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن التقرير يشوه الوقائع بشأن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية و"يغذي أسطورة وجود عسكريين روس" في شرق أوكرانيا، وذلك استنادا إلى مصادر مشكوك فيها.
ووصف بيان الخارجية الروسية نتائج التقرير، الذي يستند إلى جهاز الأمن الأوكراني و"صور أقمار صناعية" لم تنشر، بأنها غير مقبولة على الإطلاق.
وأشار البيان إلى أن تقرير البعثة الأممية يتجاهل أيضا الحصار الاقتصادي الذي فرضته كييف على شرق أوكرانيا والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
كما أكدت الخارجية الروسية أن البعثة الأممية لم تتحدث عن استخدام القوات الأوكرانية قنابل عنقودية وحارقة ضد المدنيين وكذلك صواريخ "غراد" لقصف أحياء سكنية في منطقة دونباس، رغم ورود تأكيدات لذلك في تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش".
ومع ذلك أشار البيان إلى أن تقرير البعثة حاول أن يعكس أهم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات والقوات الأوكرانية ومنها أعمال خطف واعتقال وتعذيب وقتل وعنف جنسي، مع دعوة بعثة المراقبة الأممية إلى متابعة التحقيق في قضايا جنائية فتحت بشأن جرائم ارتكبتها "وحدات متطوعين" ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن تواصل بعثة المراقبة المساهمة في إجراء تحقيق موضوعي ومتكامل في أسباب قتل أشخاص عثر على جثثهم في مقبرة جماعية في مقاطعة دونيتسك.
وأشار البيان إلى أن موسكو تشاطر البعثة الأممية القلق من المماطلة في التحقيق في كارثة أوديسا وأحداث "الميدان" في كييف، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بإغلاق قضايا قتل رجال الأمن في كييف في هذه الأحداث.
وأضاف البيان أن تقرير البعثة يدين قمع صحفيين يتبنون مواقف موالية لروسيا ويعرب عن مخاوفه بشأن عملية التطهير السياسي في أوكرانيا، لكنه يتجاهل التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية.
وأكدت الخارجية الروسية أنها تتفق مع تقرير البعثة حول ضرورة بذل كل ممكن من أجل حل الأزمة سلميا على أساس الشرعية الدولية واتفاقات مينسك، مضيفة أن موسكو من جهتها ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة على تسوية الوضع في أوكرانيا.
تعليق مراسلنا في موسكو
المصدر: RT