ويدعو مشروع القانون، الذي قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الجمعية الوطنية، الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع".
ويؤكد مشروع القانون "على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل".
كما اعتبر المشروع أن "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الاوروبي بثبات، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".
ومن المقرر أن يناقش النواب مشروع القانون في "لجان النص" يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن التصويت لن يجري قبل 2 ديسمبر/ كانون الأول.
ورغم أن التصويت غير ملزم، لكنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني في الشهر الماضي ونواب إسبانيا الثلاثاء الماضي على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر/ كانون الأول.
من الجدير بالذكر أن السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي فجر غضبا إسرائيليا ودفعها لاستعداء سفيرها في ستوكهولم.
المصدر: RT + "ا ف ب"