وفي تبرير لهذا القرار، قال المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نهشون الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين إن اللجنة الدولية التي يترأسها وليام شاباس "ليست لجنة تحقيق بل لجنة قدمت سلفا خلاصاتها"، وبالتالي "فإن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول النزاع الأخير مع حماس".
وأضاف نهشون أن الحكومة الإسرائيلية قررت مقاطعة التحقيق بسبب ما وصفه بـ"هوس اللجنة بالعداء إزاء إسرائيل وتصريحات رئيسها المعادية لإسرائيل وقادتها".
وكان القاضي الكندي وليام شاباس تعرض لاتقادات لاذعة من قبل تل أبيب لحظة تعيينه رئيسا للجنة، وذلك بسبب قوله قبل عام من تعيينه إن غايته هي "جر نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وسبق لإسرائيل أن قاطعت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة بعد شن تل أبيب عملية عسكرية واسعة النطاق على غزة عام 2009.
وكان التقرير الختامي الصادر عن هذه اللجنة اتهم إسرئيل، إلى جانب فصائل فلسطينية مسلحة، بارتكاب جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل اللجنة الجديدة خلال جلسته الطارئة 23 يوليو/تموز بغية التحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحملة الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وتقديم توصيات من شأنها تجنيب إفلات المذنبين من المساءلة.
من جانبها، رحبت حركة حماس تشكيل اللجنة التي يتعين عليها رفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار المقبل.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في 8 يوليو/تموز واستمرت خمسين يوميا وأودت بحياة 2143 فلسطينيا، فيما قتل 71 إسرائيليا بينهم 64 عسكريا.
المصدر: RT + "أ ف ب"