وتبنى زعماء اقتصادات المنتدى بيانا ختاميا يتكون من 24 صفحة مرفقا بـ 4 ملحقات، وتبنوا كذلك بيانا منفصلا بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وشدد البيان على ضرورة إقامة منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى تحرير التجارة بالبضائع النظيفة بيئيا، والإسهام في التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ونسق رؤساء الدول والحكومات جدول القمم المقبلة التي ستعقد خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2022 في كل من البيرو، وفيتنام، وبابوا غينيا الجديدة، وتشيلي، وماليزيا، ونيوزيلندا، وتايلاند.
وأعرب زعماء الدول المشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم من وصول الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية دعم التجارة التابعة لـ "منظمة التجارة العالمية" إلى طريق مسدود.
وكان أعضاء "منظمة التجارة العالمية" الـ160 قد اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في إندونيسيا بما فيهم الهند، على نصّ يهدف إلى تعديل وتبسيط قواعد التجارة الدولية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، لكن تم تعليق الاتفاق بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي عندما رفضت الهند التوقيع على البروتوكول الذي تم التوصل إليه في بالي، وهي مرحلة ضرورية لبدء فترة المصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء.
كما قررت الدول المشاركة تمديد فترة سريان التزاماتها بالتخلي عن حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية حتى نهاية عام 2018.
وأشار البيان الختامي إلى ضرورة المساعدة في تنويع موارد الطاقة المستخدمة والمتمثل في زيادة نسبة موارد الطاقة المتجددة.
المصدر: RT + "تاس"