واستمعت المحكمة خلال جلسة الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني إلى دفاع الطرفين وإدارة القضايا ونيابة النقض، وقررت تأجيل الحكم في الطعون المقدمة إلى الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتنظر هذه المحكمة منذ فترة في طعون مقدمة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته في دستورية انعقاد جلساته في مدينة طبرق.
يُذكر أن تحول مجلس النواب إلى مدينة طبرق وعقد جلساته هناك منذ أغسطس الماضي، أدى إلى ظهور حكومتين في ليبيا، واحدة في شرق ليبيا منبثقة عن مجلس النواب يرأسها عبد الله الثني، وأخرى موازية في طرابلس، انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ويرأسها عمر الحاسي.
المصدر: RT + "وال"