كما اعتبرت المنظمة في تقرير صدر الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني أن إسرائيل ارتكبت "جريمة حرب" باستهدافها منازل مدنيين فلسطينيين (في حال ثبوت ذلك)، فيها عدد كبير من الأطفال، خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.
وقال التقرير أيضا أن "الفصائل الفلسطينية المسلحة أطلقت آلاف الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية على المناطق المدنية في إسرائيل"، ملمحا لانتهاكات القانون الدولي من قبل الجانبين.
ولكن كل صفحة من صفحات التقرير الـ49 خصصت لشهادات رواها شهود عيان وتحليل خبراء أسلحة في 8 هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 104 أشخاص، 59 منهم تحت سن الـ18.
ووجدت منظمة العفو أدلة على أهداف عسكرية في أربعة حالات، ولكن قالت أن الرد كان غير متكافئ بشكل واضح.
وأفادت المنظمة، في تقريرها،"أسر تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل"، أن إسرائيل استهدفت منازل تقيم فيها عائلات، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المنازل تعرضت لهجمات جوية ومستمرة، في حين لقي أفراد الأسر الموجودين في بعض المنازل مصرعهم بشكل مفجع.
كما اتهمت المنظمة بشكل عام "المسؤولين الإسرائيليين بالتقاعس عن إعطاء أي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد الهدف العسكري المحتمل من الهجوم".
وقالت إن 36 فردا من 4 عائلات، بينهم 18 طفلا، لقوا حتفهم في هجوم موثق في التقرير على مبنى مكون من ثلاث طوابق، دون أن توضح إسرائيل حتى اللحظة سبب استهداف المبنى، ودون إغفال إحتمالية وجود أهداف عسكرية داخل المبنى.
وأوردت المنظمة في تقريرها إفادات لبعض أفراد الأسر، الناجين من الهجمات، حيث قال خليل عبد حسن عمار إن الهجوم كان "فظيعا، لم نتمكن من إنقاذ أحد. جميع الأطفال احترقوا. لم أكن أستطيع التمييز بين أطفالي وأطفال الجيران. نقلنا من استطعنا نقله إلى سيارات الإسعاف. ولم أعرف إلا ابني إبراهيم، عرفته من حذائه، الذي اشتريته له قبل يومين".
يذكر أنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة الرسمية فقد سقط خلال الحرب التي استمرت 50 يوما نحو 2200 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفل، بالاضافة تضرر آلاف المباني.
كما جرى التنويه في التقرير الى "الهجمات غير المتناسبة المتكررة على المنازل وهو ما يشير إلى أن التكتيكات العسكرية الاسرائيلية الحالية هي خاطئة وتتنافى مع القانون الإنساني الدولي".
ودعت "العفو الدولية" المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في الادعاءات المذكورة، "لأن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين فشلوا في إجراء تحقيق مستقل ومحايد حول ادعاءات ارتكاب جرائم حرب".
المصدر: RT + وكالات