ونفت الرئاسة في بيان ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء زعمت فيها أن رئاسة الجمهورية قدمت عرضا لأحد الأطراف السياسية بإبقاء وزير الداخلية الحالي في منصبه في الحكومة الجديدة مقابل موافقة ذاك الطرف على إبقاء وزير الدفاع الحالي في منصبه.
كما افترضت بعض وسائل الإعلام أن مغادرة وزير الداخلية جاءت بسبب عدم رضاه عن أداء الحكومة في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد وتساهلها مع الحوثيين.
هذا وأكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن حقائب الوزارات السيادية الأربع، الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، لم يتم التشاور حولها مع أحد لأن الرئيس وحده هو المخوّل بتسمية وزرائها وفق اتفاق السلم والشراكة.
المصدر: RT + وكالات