88 خبر

تاريخ النشر: 16.10.2014 | 09:51 GMT

إستونيا تواجه أزمة في تسويق أجبانها بعد الحظر الروسي

يواجه المنتجون في إستونيا أزمة في تصريف أطنان من الأجبان المحضرة للتصدير إلى أسواق روسيا، بعد أن فرضت موسكو حظرا على توريد مواد غذائية من الدول الغربية.

وفرضت روسيا حظرا لمدة عام كامل على عدد من المنتجات الغذائية والزراعية المنتجة في دول بادرت إلى فرض عقوبات على روسيا على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية (الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج)، وشمل الحظر لحوم الأبقار والخنازير والدجاج والنقانق والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان وبعض المنتجات الأخرى.

ووفقا للصحيفة الأسبوعية الإستونية الأكثر انتشارا "استي اكسبرس" قامت روسيا في شهر يوليو/تموز الماضي، برفع الحظر على توريدات منتجات الألبان الإستونية الذي كانت قد فرضته أوائل العام الحالي، حينها بدأت إستونيا بإنتاج كميات كبيرة من الأجبان تتراوح ما بين 600 و800 طن، خصيصا لتصريفها في الأسواق الروسية، إلا أن موسكو وبعد شهر ونصف من رفع الحظر، وبعد أن أصبحت الأجبان جاهزة للاستهلاك، عادت مجددا لفرض الحظر على توريدات الأجبان، لكن هذه المرة من جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكميات التي تم تعليبها خصيصا للبيع في الأسواق الروسية بات من الصعب تسويقها إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، كون هذه الأجبان لاتحظى بشعبية في هذه الأسواق لاحتوائها على نسبة 55% من الدهون، ومن الممكن بيعها فقط بأسعار منخفضة جدا كمادة خام لمصنعي أصناف من الجبن المطبوخ.

وفي الآونة الأخيرة، انخفضت أسعار الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والأجبان في الأسواق العالمية بما يقارب الضعف، ما حدا باتحاد منتجي الألبان في إستونيا إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات بقيمة 5 سنتات (يورو) عن كل لتر حليب تضرر من العقوبات، وقدرت القيمة الإجمالية لهذه التعويضات بـ 33 مليون يورو.

ووفقا لتقييمات خبراء فإن حجم أضرار المنتجين الزراعيين في إستونيا من الحظر الروسي على الواردات من الممكن أن يصل إلى 150 مليون يورو مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار غير المباشرة لهذه التدابير.

المصدر: RT + "نوفوستي"