وقال مصدر في البرلمان إن مشروع ما يعرف بـ"قانون إصلاح الأمن الداخلي" تم طرحه من قبل نائبين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفا أن مناقشته ستبدأ الأسبوع القادم.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن القانون الجديد يمنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات في القيام بأعمال التفتيش والمصادرة والتنصت على المكالمات الهاتفية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المنظمات المسلحة.
هذا وبشدد نص القانون العقوبات على المعتدين على الممتلكات العامة والمتظاهرين الملثمين.
وكان ألوف من الأكراد خرجوا إلى شوارع عدد من المدن التركية في الآونة الأخيرة احتجاجا على عدم تدخل أنقرة عسكريا لدعم المدافعين عن بلدة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية من هجمات مسلحي "الدولة الإسلامية".
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف راح ضحيتها 34 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى وقوع مئات من الجرحى وأضرار مادية جسيمة.
المصدر: RT + "أ ف ب"