ووقع الاتفاقية مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي حنيف أتمار والسفير الأمريكي في كابل جيمس كانينغهام.
وتنص الاتفاقية على خفض تعداد القوات الأمركية في أفغانستان إلى نحو 9800 جندي مع بداية عام 2015، وبعدها سيتم خفض هذا العدد إلى النصف بنهاية 2015.
وفي الوقت الحالي يوجد في أفغانستان 30 ألفا من العسكريين الأمريكيين.
وكانت مسألة توقيع الاتفاقية الأمنية أبرز قضية خلافية في العلاقات الأمريكية الأفغانية خلال الأشهر الأخيرة. حيث رفض الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي توقيعها، مطالبا واشنطن بضمنات بعدم تدخلها في شؤون البلاد والامتناع عن توجيه ضربات جوية إلى أراضيها.
هذا وبعد توقيعها اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة وقعت أفغانستان أيضا على اتفاقية أخرى مع حلف شمال الأطلسي حول الوضع القانوني للقوات الدولية في أراضي البلاد.
وأعلن الرئيس الأفغاني الجديد أن الاتفاقيتين مع الولايات المتحدة والناتو تخدمان كليا مصالح أفغانستان لأنها تمثلان ضمانا أمنيا يمكن البلاد من الحفاظ على سيادتها.
وحاول غني طمأنة دول الجوار بسبب بقاء الوجود العسكري الأمريكي في أفعانستان، مؤكدا أنه "لا يمثل تهديدا لأحد".
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأفغاني الجديد عبد الله عبد الله الحدث بـ"خطوة نحو استقرار أفغانستان والمنطقة برمتها"، مؤكدا أن "الناس سيتفهمون قريبا أهمية هذه الاتفاقية".
راسموسن: صحفة جديدة بين الناتو وكابل
من جهته، رحب الأمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن بتوقيع الاتفاقية بشأن وضع القوات الدولية في افغانستان، قائلا إنه فتح "صفحة جديدة في التعاون بين الناتو وكابل".
كما أكد راسموسن تمسك الحلف بالمساعدة في تمويل قوات الأمن الأفغانية حتى عام 2017، ودعمه لتعزيز مؤسسات الدولة الأفغانية و"تطوير التعاون السياسي والعملي من خلال الشراكة طويلة الأمد".
تعليق استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل المحلل السياسي علي مهر من اسلام آباد:
المصدر: RT + وكالات