ويوصي القرار الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بجمع وتحليل المعلومات حول تنقلات الأشخاص، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، دون انتهاك القانون الدولي.
وينص القرار على ضرورة "منع تنقل الإرهابيين والمجموعات الإرهابية عن طريق مراقبة الحدود الفعالة ومراقبة منح الاوراق الثبوتية ووثائق المرور، وكذلك تعزيز إجراءات الاحتراز من تزوير الوثائق أو استخدامها بطرق غير قانونية".
هذا ويقضي القرار بوضع سياسة جديدة وقاعدة قانونية مناسبة لمكافحة الإرهاب عبر العالم.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي ترأس الجلسة، إن تكتيك الإرهابيين ليس بالجديد وإن العديد من الدول رأت مواطنيها يقتلون على يدهم، منددا بمقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر.
وأشار الى "التدفق غير المسبوق للمقاتلين إلى أفغانستان وليبيا وسورية والعراق، فهناك أكثر من 15 ألف مقاتل أجنبي أتوا إلى سورية، حسب المعلومات الاستخباراتية. هؤلاء الإرهابيون يشكلون تهديدا فوريا".
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الجلسة على أن تدفق المقاتلين هو نتيجة لما يحدث في سورية، مبينا أن "قيادة غير مسؤولة في العراق وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية أدت إلى هذا الوضع".
وأضاف "لقد دقيت ناقوس الخطر العام الماضي حول هذا التهديد، ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة في سورية لمواجهة الإرهاب لتجنب زيادة التشدد وقتل المدنيين".
تعليق موفدنا إلى نيويورك
المصدر: RT + وكالات