وجاء في بيان أقره المجلس بالإجماع إدانة الدول الـ15 الأعضاء فيه من جديد لعملية خطف 45 جنديا، التي تبنتها "جبهة النصرة" الإسلامية مطالبة بـ"إطلاق سراحهم فورا وبلا شروط".
وأكد المجلس "ضرورة احترام أمن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها".
وأضاف: "ذلك يتطلب أن تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية وأيضا معبر القنيطرة" وأن تعيد العربات والأسلحة والمعدات التي أخذتها من جنود الأمم المتحدة.
كما طالب المجلس من جديد "الدول التي تملك نفوذا" على الخاطفين بممارسة ضغط "قوي" لكي يطلقوا سراح الجنود الأمميين، مؤكدا "دعمه التام لقوة الأمم المتحدة ولدورها الأساسي" في الجولان.
ونقل دبلوماسيون حاضرون عن مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسوس قوله إن الأمم المتحدة "كانت تلقت ضمانات أن يتلقى (الجنود الفيجيون) معاملة حسنة لكنها لا تستطيع التحقق من ذلك في شكل مستقل".
وأكد لادسوس أن مجموعات المعارضة المسلحة كثفت وجودها في منطقة الفصل في الجولان حيث تقوم قوة الأمم المتحدة بدوريات فيها في محاولة لإقامة خط جبهة دائما في مواجهة الجيش السوري النظامي.
وأوضح للصحافيين فيما بعد أن 7 مجموعات على الأقل تنشط في المنطقة، مضيفا أن الأمم المتحدة تقوم بـ "تكييف" انتشارها "في شكل دائم" في الجولان.
خطف الجنود الـ45 الخميس الماضي.
وكانت "جبهة النصرة" أعلنت أن احتجازها لـ45 جنديا من قوات فض الاشتباك في الجولان جاء ردا على ما أسمته "جرائم وتواطؤ الأمم المتحدة بحق الشام وأهله" في إشارة إلى اعتبار المحتجزين رهائن.
وانتقدت الجبهة في بيان لها الأحد 31 أغسطس/آب دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، وموقفها من الحركات الإسلامية والمسلمين في العالم أجمع.
من جهتها أفاد الجيش الفيجي أن "جبهة النصرة" قدمت سلسلة مطالب من بينها شطبها من قائمة الأمم المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية وإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة في معقلهم بالقرب من دمشق.
تعليق الدكتور في القانون الدولي بشير الشربجي:
المصدر: RT + "أ ف ب"