وصوت مجلس إدارة البنك المركزي الياباني بالإجماع على إبقاء سياسة تخفيف القيود النقدية التي بدأت في شهر أبريل/نيسان العام الماضي ومواصلة سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بنسبة 2%.
كما أبقى البنك على تقييمه للاقتصاد الياباني الذي استمر في التعافي بشكل معتدل على الرغم من انخفاض الطلب بعد زيادة ضريبة الاستهلاك.
وتوقع البنك أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مع ضعف تأثير تراجع الطلب بعد زيادة ضريبة المبيعات في شهر أبريل/نيسان الماضي.
يذكر أن المركزي الياباني أطلق في شهر أبريل/نيسان 2013، برنامج التيسير النقدي الضخم لإنهاء الانكماش الذي استمر 15 عاما وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2% للسنة المالية 2015.
المصدر: RT + وكالات