واتخذ المجلس هذا القرار في جلسة عقدها الأربعاء 23 يوليو/تموز في جنيف لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وصوتت لصالح القرار بإنشاء لجنة التحقيق 29 من 47 دولة عضو في المجلس، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده وامتنع 17 وفدا عن التصويت.
ووفق نص القرار فإن المهمة الرئيسة للجنة تتلخص في التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة "على ضوء العمليات العسكرية الجارية هناك من 13 يوليو/تموز 2014".
ويناط باللجنة الكشف عن جميع الوقائع وملابسات هذه الجرائم المرتكبة، وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عنها".
كما ندد المجلس بشدة بـ "الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة والسافرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبارا من 13 يوليو/تموز 2014". ويشير نص القرار إلى "الهجوم على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا بهجمات غير متناسبة وعشوائية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تشن على أحياء مدنية تستهدف أشخاصا ومواقع مدنية في إطار عقاب جماعي، الأمر الذي ينافي القانون الدولي".
وطالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره "عقابا جماعيا ضد السكان الفلسطينيين".
المصدر: RT + "إيتار - تاس"